ادامه کار بازنشستگان جرم است| دستگیری ۱۹۶ اخلالگر اقتصادی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد وسی و دومین نشست خبری خود که عصر امروز یکشنبه 22 مهرماه برگزار شد، ضمن تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی در مبارزه با اخلالگران نظام ارزی و قاچاقچیان گفت: در تهران در خصوص قاچاق سازمانیافته و فعالیتهای غیرمجاز ارزی ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر همین روزهای اخیر بود. مردم موضوع فعالیت غیرمجاز در حوزه ارزی را جدی بگیرند زیرا بدون اغماض رسیدگی میشود و در غیر از حکم اعدام، سایر احکام قطعی است زیرا در این شرایط برای سودجویی یا همدستی با دشمن این اقدامات صحیح نیست. در تهران ۴۹ مورد کیفرخواست صادر شده که برخی چند متهم دارند و ۱۰۰ نفر تعیین وقت شدهاند.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده رسانه هایی که در در موضوع تفرقه افکنی میان ایران و عراق فعالیت کردند چیست و چرا برخورد دوگانه با رسانه ها می شود، زیراکه برخورد با رسانه های مخالف با FATF شروع شده اما با رسانه هایی همچون شرق هنوز برخور نشده است، گفت: فقط یک نفر در هیات نظارت بر مطبوعات از سوی قوه قضاییه وجود دارد، هر آنچه به قوه قضاییه ارجاع شود رسیدگی می شود و پرونده برخی از رسانه ها که در موضوع تفرقه افکنی میان ایران و عراق فعالیت کردند در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نرسیده است.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بر اساس قانون، افزایش قیمت کالاها باید با مجوز سازمان حقوق مصرف کننده باشد ولی امروز با توجه به افزایش قیمت ها سازمان حقوق مصرف کنندگان جوابگو نیست که مجوز داده یا خیر و قیمت ها درحال افزایش است، قوه قضاییه در این زمینه چه اقدامی انجام داده است، گفت: کنترل بازار و قیمت ها عمدتا دست دولت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است، البته برخی از کالاها هستند که قیمت گذاری نمی شود و باید توجه شود نظارت باید وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر دستگاه های دولتی در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند باید بازرسی کل کشور رسیدگی کند و موضوع پیگیری می شود. هر دستگاه نظارتی دیگر اگر به قوه قضاییه گزارش دهند به آن رسیدگی می شود. برخی از این گران فروشی ها مواردی از سوی سازمان بازرسی گزارش شده که درحال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده کشف چندین کانتینر کاغذ چیست، گفت: حکم صادر شده در این موضوع 3 تا پرونده وجود دارد که حکم یکی از آنان قطعی شده است.
توکلی به هشت سال و نیم حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در گذشته در پرونده نفوذ یک دوتابعیتی وجود داشت که وی دستگیر شد، آخرین وضعیت پرونده او چیست، گفت: حکم آقای توکلی قطعی شده است. وزارت اطلاعات گزارش داده بود و پرونده پیگیری و حکم هشت سال و شش ماه حبس برای او قطعی و به رد مال 48 هزار دلار محکوم شده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مردادماه شهرام جزایری قصد خروج از کشور را داشت، آخرین وضعیت پرونده او چیست، گفت: وی حرف های مختلفی در این مدت گفته است و بعید می دانم فردی که بدهی مالیاتی دارد از این طریق قصد خروج داشته باشد. کسی که با اسناد غیر ایرانی خودش را معرفی می کند نمی شود باور کرد به دلیل فرار مالیاتی این کار را انجام داده باشد. به دلیل وجود ابهامات در این پرونده تحقیق درحال انجام است و منجر به قرار نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده افراد محیط زیستی چیست، گفت: ایراداتی از سوی قاضی مطرح شد و فعلا در حال رفع ایرادات هستند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه توضیحاتی درمورد اقدامات قوه قضاییه در مورد ارتباط با مردم بیان بفرمایید، گفت: بیش از صد هزار مورد از طریق وب در شهریورماه با قوه قضاییه در ارتباط بودند و بیش از 70 هزار با تلفن گویا و 67 هزار نفر مشاوره حقوقی به آنان داده شده است. تعداد قابل توجهی از سوالات در مورد مهریه و نفقه و مسائل خانوادگی است. بنابراین دستگاه های مختلف باید در این زمینه (مسائل مهریه و مشکلات خانوادگی) اقدامات بهتری انجام دهند.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا قضات و کارمندان جدیدی در دستگاه قضا به دلیل تخلف محکوم شده اند یا خیر، گفت: یکی از کارمندان به 10 سال حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده که البته پرونده هنوز قطعی نشده است. چندین پرونده دیگر از قضات در دست رسیدگی است که حکم آنان قطعی نشده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده مقصران در حادثه ترورسیتی اهواز چیست، گفت: از 11 نفر تحقیق شده و یک نفر بازداشت است و این افراد نظامی هستند.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده آقای هدایتی چیست، گفت: پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخرین وضعیت شکایت اقای خاتمی از آقای شریعتمداری و سردار نقدی چیست، گفت: پرونده در مرحله دادسرا است. از چهار نفر شکایت شده است و هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده شکایت آقای خاتمی از اقای نقدی در سال 95 شکایتی انجام شده و معلوم نیست این پرونده در چه مرحله ای است، گفت: پرونده ای که در دادسرا مطرح می شود ممکن است بگویند پرونده راکد است که این خلاف است و اینچنین نیست، اما اگر پرونده در حال رسیدگی است که احضار و موارد دیگر بخواهد که این کار ممکن است زمان ببرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه حکم انفصال از خدمت آقای سیف سال گذشته صادر شده ولی این حکم اجرا نشده است و چرا با وجود این حکم قوه قضاییه وارد عمل نشده است و آیا اشکالی ندارد که وی مشاور رییس جمهور باشد یا خیر، گفت: قوه قضاییه فقط به جرم رسیدگی می کند و صرف اینکه یک حکم انفصال صادر شده باشد به قوه قضاییه مربوط نمی شود. در این مورد دیوان محاسبات جرمی تشخیص نداده است. تا آنجایی که بنده خبر دارم این حکم در مرحله تجدید نظر خواهی است و با توجه به این موضوع اشتغال وی ایرادی ندارد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سرنوشت افرادی که در پرونده های اخیر فراری هستند چه می شود، گفت: از تمامی افرادی که برای برگرداندن متهمان به کشور فعالیت می کنند تشکر می کنم. در مورد سایرین هم اقدام می شود که به کشور برگردند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به افزایش نرخ سکه مشکلاتی در رابطه با مهریه و پرداخت آن وجود دارد و همچنین آیت الله مکارم طی نامه ای به رییس قوه قضاییه این موضوع را مطرح کرد، آیا قرار است برای جایگزینی سکه اقدامی انجام شود یا خیر، گفت: این موضوع مساله ای فنی است و رییس قوه قضاییه به بخش عمده ای از این موضوعات پاسخ دادند و البته ممکن است مساله اختلافی باشد.
وی افزود: افرادی که محکوم به مسائل مالی می شوند ممکن است منشأ آن مهریه و یا موارد دیگر باشد، اگر این فرد متمول بود از وی گرفته می شد. ریاست قوه بخش نامه کردند افرادی که تمکن مالی ندارند و مسبوق به تمکن مالی نبودند نباید به زندان بروند. تقریبا به این مضمون در قانون آمده و افرادی که تمکن نداشته باشند به زندان نمی روند.
معاون اول قوه قضاییه، ادامه داد: در برخی موارد خود متهم بیان کرده بودند که به طور اقساطی بپردازند و دادگاه قبول کرده بود. فردی که در گذشته توانایی پرداخت یک سکه در ماه را داشت قرار شد این پرونده ها تعدیل شود و به طور مثال هر سه ماه یک سکه بدهد. قضات به این موضوع توجه دارند که بجای یک سکه در ماه به طور مثال یک نیم سکه نباید بدهند زیرا مبلغ دو نیم سکه از یک سکه تمام بیشتر است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی معتقد هستند که برخورد قوه قضاییه با فاسدان اقتصادی قاطع نیست، نظر شما در این زمنیه چیست، گفت: از دستگاه ها مختف برای پیدا کردن مفسدان اقتصادی ازجمله صرافان مجرم درخواست شده و افراد متعدد و مختلفی بازداشت و حکمشان صادر شده است. شاید بگویند همه را باید اعدام کنیم، درصورتی حکم اعدام صادر می شود که مفسد فی الارض باشند که برخی از این مفسدان اینچنین نیستند.
وی افزود: به نظر می رسد از منظر سرعت رسیدگی و احکام صادره این اقدام قاطعانه است. البته قوه قضاییه بدون سیستم اطلاعاتی نمی تواند مفسدان را کشف و به پرونده آنان رسیدگی کند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از درآمدهای شهرداری ها دریافت جریمه های ساخت ساز در شهرها است، قوه قضاییه در این زمینه چه اقدامی می تواند انجام دهد، گفت: این کار مفاسد بسیاری را به دنبال خواهد داشت و شهردارها نباید به دلیل دریافت درآمد، قوانین را کنار بگذارند. در مواری کمییسون ماده 100 اختیار دریافت جریمه را دارد، اگر چنانچه از حد اختیار خود خارج شدند حتما دادگستری می تواند وارد عمل شود.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با بحث احتکار خودرو از سوی شرکت های خودرو ساز چه اقدامی می شود، گفت: در مورد احتکار تفاوتی میان دولت و یا افراد حقیقی نیست. البته باید بررسی شود که این اقدام احتکار به شمار می رود یا خیر. اگر ثابت شود احتکار صورت گرفته است، قطعا برخورد خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن چیست، گفت: فعلا دونفر بازداشت هستند. در حال حاضر اولویت شناسایی اموال این متهم است و شناسایی دستیاران در این پرونده در حال انجام است و تاکنون 1300 نفر در پرونده سکه ثامن شکایت ثبت کرده اند.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پیامک هایی که به نمایندگان مجلس در موضوع تصویب FATF تهدید آمیز بوده است و قوه قضاییه ایا در این مورد ورود کرده است، گفت: اگر تهدید باشد حتما صحیح نیست، اما اینکه متن آن چه بوده بنده اطلاعی ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ایا در قانون این آمده که سیستان و بلوچستان تبعیدگاه است یا خیر، گفت: در قانون جدید دست قاضی باز است که متهم را کجا تبعید کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ادامه کار بازنشستگان جرم است یا خیر گفت: اگر چنانچه به فردی اعلام شد که باید بازنشسته شود، فرد بماند نمیتواند حقوق بگیرد و دخل و تصرفی در اموالی که در دستش است، داشته باشد. اگر این کار را بکند مطابق قانون تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد./811/پ۲۰۱/ق